به گزارش تحریریه، دویچه له نوشت، آمارهای اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد که تورم در این کشور به 39.6 درصد رسیده اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند که این کاهش تورم واقعی نیست و سیاست های قبل از انتخابات ریاست جمهوری اردوغان برای جمع آوری رای به صورت موقت تورم را پایین آورده است و در صورتی که اردوغان به سیاست به اصطلاح ارتدوکسی خود در اقتصاد این کشور ادامه دهد تورم دوباره افزایشی خواهد شد.

یالچین استاد دانشگاه اقتصاد بین الملل در دانشگاه آلمان که در برنامه تلویزیونی دویچه له صحبت می کرد، گفت: اردوغان پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال جاری در این کشور به خاطر اینکه رای بیشتری از مردم جمع آوری کند
، برای بخش خانوار و نیز نفت و گاز این کشور یارانه در نظر گرفت که این مسئله در کاهش تورم در این کشور از 44 به 39 درصد نقش موثری داشت.

وی ادامه داد: به هیچ عنوان نمی‌توان تصور کرد که کاهش تورم بیانگر وضعیت اقتصاد کشور است، بلکه شاخص های اقتصادی نشان می‌دهد که بدهی عمومی در این کشور طی دو سال گذشته مرتب در حال افزایش بوده است.

این کارشناس اقتصاد بین الملل، اعلام کرد: این گونه سیاست ها صرفا جنبه تبلیغاتی داشته و محدود به زمان انتخابات بود و نمی‌تواند پس از انتخابات هم ادامه دهد.

وی در پاسخ به سئوال مجری که آیا تغییر وزرای اقتصادی و بانکی در این کشور نشانگر این است که اردوغان سیاست جدیدی را در حوزه اقتصادی دنبال خواهد کرد؟ گفت:‌ حتی وزیری که تازه انتخاب کرده است نیز به نوعی به سیاست ها ارتدوکسی اردوغان انتقاد دارد و باید دید که در عمل چگونه پیش خواهد رفت.

به گفته کارشناسان سیاست کاهش نرخ بهره در ترکیه عکس آن چیزی است که در دنیا افزایش نرخ تورم را دنبال می کنند، اردوغان می گوید: جمعیت جوان این کشور نیاز به رشد اقتصادی د ارد و به همین دلیل با افزایش نرخ بهره مخالف است.

ترکیه اخیرا وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی جدیدی را منصوب کرده و برخی آن را تغییر رویکرد در سیاست های اقتصادی این کشور تعبیر می کنند.

منبع: فارس

پایان/